در ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی آمده است: پیرو رونوشت ابلاغیه شماره 688/020 مورخ 21/1/1385 موضوع تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی و به استناد اختیارات حاصله از مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخیرالذکر، به پیوست دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی مشتمل بر 7 فصل و 42 ماده و 54 تبصره به ضمیمه قراردادها و مستندات مربوطه برای اجراء ابلاغ و کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.

بنابراین ابلاغیه، نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و در مرکز به عهده رئیس سازمان امور اراضی می‌باشد.  برای آگاهی اعضای محترم مفاد دستور  العمل به شرح ذیل اعلام میگردد:

به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای ایجاد و توسعة واحدهای دامداری، پرورش طیور و آبزیان و تأسیسات وابسته به آنها و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به بخش کشاورزی و نیز طرحهای اقتصادی زراعی و باغبانی موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرحهای کشاورزی و تولیدی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد:

الف) رئیس سازمان جهاد کشاورزی. ب) مدیر کل منابع طبیعی. ج) مدیر امور اراضی. د) معاون یا مدیر یا مدیر کل ذیربط حسب مورد به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی. هـ) یک نفر کارشناس صاحب نظر به تشخیص رئیس سازمان جهاد کشاورزی ترجیحاً معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی.

تبصره 1ـ تصمیمات کمیسیون با چهار (4) رأی موافق، معتبر خواهد بود.

تبصره 2ـ مدیریت امور اراضی مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز مصوبه کمیسیون را بصورت کتبی به مجری ابلاغ نموده و مجری را به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرار داد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ، دعوت نماید. در صورتیکه در مهلت تعیین شده متقاضی جهت انجام تشریفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننماید مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح دوباره پرونده در کمیسیون می‌باشد.

تبصره 3ـ دبیرخانه کمیسیون در مدیریت امور اراضی استان و جلسات کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.

ماده 3ـ کلیه اراضی منابع ملی و دولتی درحیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:

الف) جنگلها و بیشه‌های طبیعی. ب) مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است. ج) نهالستانهای عمومی.د) پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی.هـ) حریم قانونی تأسیسات دولتی. و) راههای مسیر ایل کوچ‌نشینها و حریم مربوط به آنها.

ماده 4ـ واگذاری زمینهای موضوع این فصل به استناد مواد 31 و 75 بصورت اجاره و به تجویز از ماده 108 قرارداد بیع بوده و تعیین موقعیت و مساحت، متناسب با طرح و سایر شرایط مربوط به آن در اختیار کمیسیون می‌باشد.

تبصره 1ـ در اجرای مقررات این فصل صرفاً آن قسمت از اراضی منابع ملی که ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و نیز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اجرا شده و یا سند مالکیت داشته باشد و همچنین اراضی دولتی که دارای سند مالکیت یا صورت مجلس تفکیک ثبتی باشد واگذار خواهد شد.

تبصره 2ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان ذیحق پروانه چرا براساس آیین‌نامه اجرایی شماره 33639/ ت26945هـ مورخ 13/8/1382 هیئت محترم وزیران و دستورالعمل ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مذکور خواهد بود.

تبصره 3ـ درصورت عدم رعایت ماده 7 آیین‌نامه اجرایی طرحهای مرتعداری اداره کل منابع طبیعی نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و اراضی مستعد فعالیتهای کشاورزی از حیطه طرح مرتعداری منفک و به منظور واگذاری به متقاضیان واجد شرایط برای فعالیتهای کشاورزی در اختیار مدیریت امور اراضی قرار می‌گیرد.

تبصره 4ـ چنانچه بهره‌بردار مشمول برای ابطال و یا اصلاح پروانه چرا همکاری ننماید اداره کل منابع طبیعی مکلف است پس از برآورد حقوق بهره‌بردار وفق تبصره2 مذکور، اراضی آزاد شده را عیناً تحویل مدیریت امور اراضی داده تا پس از سیر تشریفات قانونی نسبت به واگذاری به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید.

ماده 5 ـ عشایر دریافت‌کننده اراضی متعهد خواهند بود که حداکثر ظرف مدت یک سال پس از شروع بهره‌برداری در چارچوب تبصره‌های زیر طبق تأیید مرجع واگذارکننده نسبت به تحویل اراضی مرتعی واقع در قطب مخالف اسکان اقدام و از کوچ به قطب مخالف اسکان خودداری نمایند.

تبصره 1ـ عشایری که در مناطق تعیین‌شده اسکان پیدا می‌نمایند موظفند طبق ضوابط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به معرفی بهره‌بردار جایگزین در قطب مخالف اسکان خود به سازمان یاد شده اقدام نمایند.

تبصره 2ـ سازمان یادشده موظف است ظرف یک سال پس از شروع بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره‌بردار جایگزین در مراتع قطب مخالف توسط عشایر، نسبت به صدور اسناد قطعی از طریق سازمان امور اراضی بنام عشایر ذینفع و ابطال پروانه بهره‌برداری در قطب مخالف اسکان به طور همزمان اقدام نماید. حداکثر دوره انجام اقدامات زیربنایی و آماده‌سازی بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و معرفی بهره‌بردار جایگزین و صدور اسناد قطعی چهار سال خواهد بود.

تبصره 3ـ درصورتیکه عشایر اسکان داده شده ظرف مدت یک سال پس از بهره‌برداری از اراضی کشاورزی نسبت به معرفی بهره‌بردار جایگزین اقدام ننمایند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به ابطـال پروانه چرا اقدام و مرتـع مذکـور بلامعـارض و در اختیار سازمان یادشده قرار می‌گیرد تا متناسب با استعداد آن که توسط کمیسیون استعدادیابی تعیین خواهد شد واگذار شود.

ماده 6 ـ دریافت تقاضای زمین و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز منجمله اعلام وضعیت اراضی منابع ملی و دولتی، گواهی بلامعارض بودن اراضی، تکمیل پرونده، ارائه آن به کمیسیون و انجام کلیه مکاتبات مربوطه به عهده دبیرخانه (مدیریت امور اراضی) می‌باشد.

تبصره 1ـ متقاضیان اراضی در قالب فعالیتهای کشاورزی و تولیدی می‌بایست طرح خود را بصورت مدون به همراه جدول زمان‌بندی اجرای آن متناسب با نوع فعالیت و موقعیت و میزان زمین و منابع تأمین اعتبار اجرای طرح به همراه توجیه فنی و اقتصادی به دبیرخانه کمیسیون ارائه نمایند.

تبصره 2ـ طرحهای واگذاری در قالب ماده 31 بصورت طرح مصوب و مواد 75 و 108 بصورت طرح مدون ارائه می‌گردد.

ماده 7ـ الف) شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی:

1ـ واگذاری اراضی اعم از فردی و یا تشکل حقوقی به منظور اجرای فعالیتهای مربوط به طرحهای موضوع این دستورالعمل مستلزم ارائه درخواست به مدیریت امور اراضی می‌باشد.

2ـ ارائه درخواست کتبی واگذاری زمین با قید مساحت، محل وقوع اراضی، میزان کل سرمایه‌گذاری درطرح پیشنهادی به همراه مدارک زیر می‌باشد:2ـ1ـ پیش طرح اقتصادی.2ـ2ـ اساسنامه شرکت، آگهی ثبت، آخرین تغییرات شرکت و مسؤولیتها در صورتی که تشکل حقوقی باشد.2ـ3ـ تعهـدنـامـه محضـری مبنـی بر عـدم اشتغـال مدیرعامل و هیـأت مدیره در دستگاههای دولتی با رعایت بند 4.3ـ مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نبایستی از کارمندان شاغل در دستگاههای دولتی باشند.

4ـ درصورت عضویت کارکنان دولت در شرکتهای تولیدی، رعایت مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 الزامی است.

5 ـ هیچ یک از کارمندان وزارت جهادکشاورزی و یا اشخاصی که در این وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی شخصاً ذینفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازاتهای مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

6 ـ ارزش سهام ثبت شده (سرمایه) شرکت بایستی حداقل پنج درصد (5%) میزان کل سرمایه‌گذاری پیشنهادی در طرح اقتصادی باشد.

7ـ اعضای اناث شرکت باید حداقل دارای 18 سال سن و یا متاهل باشند. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای اعضای ذکور الزامی است.

ب) شرایط و مدارک مورد نیاز بعد از معرفی زمین برای اشخاص حقیقی و حقوقی:

1ـ ارائه طرح دارای توجیهات فنی و اقتصادی و جدول زمان‌بندی اجرای طرح.2ـ گواهی استعـداد و قابلیت اراضی مورد معرفی صـادره از واحدهای ذیربط حسب مورد.3- گواهی امکان تأمین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط سازمان‌های آب منطقه‌ای.

4ـ گواهی مبنی بر امکان توسعه باغات دیم با رعایت اصول آبخیزداری برابر نظریه کمیسیون استعدادیابی.5 ـ سایر گواهیها حسب مورد درصورت لزوم.

تبصره ـ میزان زمین مورد نیاز متناسب با نوع منبع تأمین آب که برای هر حلقه چاه حداکثر یکصد (100) متر مربع بوده ابتداء با تصویب کمیسیون برابر قراردادهای داخلی تحویل می‌گردد و برای سایر طرحها مطابق مجوزات صادره از ناحیه سازمانهای آب منطقه‌ای تعیین و اعلام تا پس از اخذ مجوزات قانونی و ارائه پروانه بهره‌برداری، طرح کشاورزی و تولیدی مورد نیاز را تهیه و به همراه سایر مدارک مربوط به مدیریت امور اراضی ارائه نمایند.

ماده 8 ـ پس از تصویب تقاضا در کمیسیون، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفترخانه اسناد رسمی عامل منعکس و پس از تفکیک قطعه مورد واگذاری و تنظیم قرارداد اجاره، مدیر امور اراضی نسبت به امضاء آن اقدام می‌نماید. کلیه هزینه‌های متعلقه برعهده متقاضی می‌باشد.

تبصره 1ـ محل مورد اجاره پس از جانمائی بر روی نقشه اجرای قانون ( اراضی ملی یا دولتی) و انجام عملیات تفکیک با قید حدود اربعه و مساحت توسط نمایندگان مدیریت امور اراضی طی صورتجلسه‌ای به مستأجر تحویل داده می‌شود.

تبصره 2ـ مدیریت امور اراضی مکلف است قبل از سپری شدن مهلت تعیین شده در قرارداد اجاره مراتب تمدید قرارداد یا تعدیل اجاره بها را بصورت کتبی به مستأجر ابلاغ نماید و درصورت مراجعه مستأجر مدیریت امور اراضی موضوع را در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها قرارداد رسمی را تمدید نماید و درصورت عدم مراجعه براساس ضوابط تعیین شده در فصل چهارم این دستورالعمل اقدام می‌گردد.

تبصره 3ـ درصورتی‌که پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره از طریق موجر (مدیریت امور اراضی) جهت تعدیل اجاره بهاء و تمدید قرارداد اجاره به مستأجر ابلاغ کتبی نشده باشد در زمان مراجعه، مدیریت امور اراضی می‌بایست با توجه به نظریه اخذشده از کمیسیون براساس تبصره 1 ذیل ماده 9 این دستورالعمل نسبت به تعدیل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسمی منوط به اینکه اجاره بهاء تعیین شده از اجاره سنوات گذشته کمتر نباشد اقدام نماید.

ماده 9ـ اجاره بهاء سالانه اراضی واگذارشده برای طرحهای موضوع این فصل حداکثر معادل ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) زمان واگذاری توسط کمیسیون تعیین می‌گردد، درصورتی که ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) مشخص نباشد اجاره بهاء زمان واگذاری توسط سه نفر کارشناس منتخب کمیسیون تعیین و با تأیید کمیسیون اعلام خواهد شد.

تبصره 1ـ حداقل اجاره بهاء سالانه معادل ده درصد (10%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) خواهد بود.

تبصره 2ـ در رابطه با دریافت اجاره بهاء آن دسته از اراضی منابع ملی و دولتی که واگذاریهای آنها مورد موافقت کمیسیون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلایلی منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف) درصورتی‌که اجاره بهاء تعیین شده توسط مجری طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، برای مهلت باقیمانده قرارداد اجاره رسمی تنظیم می‌گردد.

ب) هرگاه اجاره بهاء تعیین شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مدیریت امور اراضی مکلف است اجاره بهاء سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلی کمیسیون تعدیل و با تنظیم قرارداد اجاره (عادی) دریافت و برای مدت باقیمانده، قرارداد اجاره رسمی منعقد نماید.

ج) اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون، بنا به دلایلی بدون قرارداد اجاره تحویل و تحول شده باشد مجدداً پرونده در کمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها براساس ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) دوره بهره‌‌برداری نسبت به تنظیم قرارداد اجاره اقدام می‌گردد.

 د) اراضی منابع ملی که به استناد مصوبات کمیسیون، مورد موافقت قرار گرفته و لیکن مجری بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحویل و تحـول رأساً اراضـی مذکور را در اختیار گرفته و عملیات اجرایی طرح مصوب را شروع کرده باشد مجدداً پرونده در کمیسیون مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل معادل هشتاد درصد (80%) ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) تعیین و مدیریت امور اراضی با مجری طرح قرارداد اجاره تنظیم می‌نماید.

ماده 10ـ کمیسیون نسبت به اراضی منابع ملی و دولتی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر.... مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصمیم‌گیری می‌نماید.

ماده 11ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده5 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 حداقل پنج (5) سال و حداکثر سی (30) سال تعیین و هر پنج (5) سال یک بار درصورت معتبربودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان اجاره بهاء توسط کمیسیون تعدیل می‌‌گردد.

تبصره 1ـ مدت قرارداد اجاره اراضی منابع ملی و دولتی واگذارشده موضوع ماده31 حداقل سه (3) سال و حداکثر پانزده (15) سال و هر سه (3) سال یکبار درصورت معتبر بودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان مال‌الاجاره توسط کمیسیون تعدیل می‌گردد.

تبصره 2ـ اجاره بها اراضی توسط مستأجر به حساب تعیین شده از سوی خزانه واریز و رسید آن تحویل مدیریت امور اراضی می‌شود.

ماده 12ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای موضوع این فصل مستلزم ارائه طرح مصوب یا مدون و اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس از سوی واحدهای ذیربط وزارت جهادکشاورزی می‌باشد.

ماده 13ـ میزان اراضی قابل واگذاری به متقاضیان با توجه به طرح مصوب یا مدون با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ذیل ماده 19 و موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) ارائه‌شده توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.

تبصره ـ مدیریت امور اراضی با توجه به نظر کمیسیون امکان واگذاری زمین را به مراجع صادرکننده موافقت اصولی (یا جواز تأسیس) اعلام می‌دارد.

ماده 14ـ موارد اولویت در واگذاری راضی به متقاضیان از سوی کمیسیون به شرح زیر لازم‌الرعایه می‌باشد:

الف) افراد بی‌زمین، کم‌زمین و روستائیان بیکار ساکن در محل.

ب) مرتع‌داران، بهره‌برداران عرفی و عشایری، مجریان طرحهای آبخیزداری.

ج) متخصصان و کارآفرینان بخش کشاورزی با اولویت ساکنین محل.

د) افراد با تجربه یا فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مرتبط با طرح.

هـ) کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.

و) سایر اشخاص واجد شرایط.

تبصره 1ـ واجدین شرایط این ماده که جزو ایثارگران و یا تحصیلکرده‌های کشاورزی و منابع طبیعی ساکن در محل هستند و سایر تشکلهای موضوع بند الف و ب، تعاونیها و تشکلهای مختلف تولیدی در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.

تبصره 2ـ اولویت بند الف در مواردی لازم‌الاجراء است که عرصه مورد واگذاری جهت امر زراعت و باغبانی و متناسب با تعداد متقاضیان واجدشرایط ساکن در محل و در حد عرف بوده که از سوی شورای هیئت هفت نفره واگذاری زمین هر استان انجام می‌شود.

ماده 15ـ به هر شخصی حقیقی و حقوقی فقط برای یک بار زمین واگذار می‌گردد و واگذاری مجدد منوط به اجرای کامل طرح مصوب قبلی و نبود متقاضی دیگر برای زمین مورد تقاضا می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی‌که مرجع صادرکننده موافقت اصولی و یا تصویب کننده طرح خواستار توسعه اراضی واگذار شده به مجری طرح باشد بنا به تشخیص کمیسیون، اراضی به مجری طرح واگذار می‌شود.

ماده 16ـ مرجع تصویب واگذاری اراضی طرحهای کشاورزی و تشخیص اراضی بزرگ‌ با مقیاس اقتصادی و نیز متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده108) ، کمیسیون موضوع ماده2 می‌باشد.

تبصره ـ واگذاری زمین به کارآفرینان و متخصصان پس از آگهی در جراید رسمی و کثیرالانتشار و اطمینان از تأمین آب کافی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 17ـ کلیه واگذاریهای قبلی در اراضی منابع ملی و دولتی و قراردادهای منعقده قبلی معتبر بوده و در زمان تعدیل اجاره بها یا تجدید قرارداد و در صورت اجرای کامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعایت مقررات مربوط به زمان واگذاری و عنداللزوم و تطبیق واگذاری انجام شده با مقررات این دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجری یا مجریان طرح اقدام خواهد شد.

ماده 18ـ قراردادهای اراضی جنگلی و جلگه‌ای شمال کشور موسوم به ده‌هکتاری و ماده3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع از شمول این دستورالعمل خارج می‌باشد.

ماده 19ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف کشاورزی و تولیدی در قالب قرارداد اجاره در مساحتهای بیش از پنج (5) هکتار در استانهای گیلان، مازندران، تهران و گلستان و بیش از یکصدوپنجاه (150) هکتار در سایر استانها و مناطق ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تأیید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

 تبصره 1ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای اقتصادی (زراعت ـ باغبانی) موضوع ماده75 به ازاء هر نفر حداکثر پنجاه (50) هکتار و در قالب تشکلهای تولیدی متناسب با تعداد سهامداران، حداکثر پانصد (500) هکتار و بیش از مساحت مذکور با رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

تبصره 2ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به متخصصان و کارآفرینان (موضوع ماده108) بصورت فردی حداقل پنجاه (50) و حداکثر دویست و پنجاه (250) هکتار و در قالب تشکلهای کارآفرین متناسب با طرح مربوطه و میزان اشتغال‌زائی و تعداد سهامداران و تخصص آنها حداکثر دوهزار (2000) هکتار با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشد.

تبصره 3ـ واگذاری اراضی در اجرای تبصره‌های 1و2 در استانهای گیلان، مازندران، تهران و گلستان منوط به تائید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

ماده 20ـ واگذاری اراضی به منظور اجرای طرحهای مختلف تولیدی موضوع این دستورالعمل به مرتعداران و عشایر ذیحق منوط به اصلاح طرح مربوط و یا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداری و لغو حق‌ بهره‌برداری می‌باشد.

تبصره 1ـ میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتعداران و بهره‌برداران عرفی و عشایر ذیحق در صورت اصلاح طرح و یا ابطال پروانه و تبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابر عرف محل و بصورت رایگان و انتقال قطعی منوط به اجرای طرح می‌باشد.

تبصره 2ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداری به هر خانوار بهره‌بردار حداکثر تا سه برابر عرف محل فقط برای یک بار در یکی از مناطق ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می‌شود.

ضـوابـط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای غیرکشاورزی

ماده 21ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی برای مصارف غیرکشاورزی از اراضی منابع ملی و دولتی کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء زیر تحت عنوان کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی که در این فصل کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد: الف) رئیس سازمان جهادکشاورزی.ب) مدیرکل منابع طبیعی.ج) مدیرامور اراضی.د) نماینده تام‌الاختیار استانداری.هـ) مدیرکل متناسب با طرح ذیربط.

تبصره ـ تصمیمات کمیسیون با 4 رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 22ـ اراضی موردنیاز برای مصارف و فعالیتهای غیرکشاورزی عبارتند از:1ـ شهرک‌سازی، ساختمانها و تأسیسات مسکونی بخش خصوصی.2ـ شهرکها و نواحی صنعتی ـ شهرهای جدید و بنیاد مسکن.3ـ پایانه‌ها، کارخانجات، تأسیسات وابسته به صنایع.4ـ تأسیسات فرهنگی، هنری، آموزشی، تفریحی، تحقیقاتی، مذهبی و مؤسسات ورزشی، مجتمع‌های اقامتی و پذیرائی و توریستی.5 ـ درمانگاهها، بیمارستانها، آزمایشگاهها، گورستانها، غسالخانه‌ها، آسایشگاهها و سایر تأسیسات بهداشتی و رفاهی.

6 ـ مراکز خدمات عمومی از قبیل: سردخانه، انبارهای عمومی و همچنین فضاهای نگهداری کالا و بارگیری در بنادر و موارد مشابه.

تبصره 1ـ اراضی موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آن تابع قوانین و مقررات خاص است از طریق ماده69 و تبصره‌های 1 و 5 ذیل آن موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام خواهد شد.

تبصره 2ـ کمیسیون موظف است حتی‌المقـدور اراضی منابـع ملی و دولتی را که فاقد استعداد زراعی و باغی می‌باشد در قالب شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مجتمع‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مصوب و از واگذاریهای پراکنده خودداری نماید.

ماده 23ـ مجریان طرحها ملزم می‌باشند برای توسعه منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست‌محیطی حداقل 25% سطح مورد واگذاری را برای درختکاری منظور و ایجاد نمایند.

تبصره ـ حداقل اجاره‌ بها سالیانه اراضی فوق معادل بیست درصد (20%) ارزش معاملاتی (قیمت‌منطقه‌ای) خواهد بود.

ماده 24ـ مدت اجاره اراضی واگذاری حداقل سه (3) سال و حداکثر پانزده(15) سال تعیین و هرسه (3) سال یکبار در صورت معتبر بودن جواز تأسیس یا موافقت اصولی و اجرای تعهدات، تمدید و میزان مال‌الاجاره توسط کمیسیون تعدیل می‌گردد.

ماده 25ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تأسیس از دستگاههای دولتی ذیربط می‌باشد.

ماده 26ـ واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره در مساحتهای بیش از سه (3) هکتار در استانهای گیلان، مازندران، تهران، گلستان و شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، کرج و بیش از پنجاه‌ (50) هکتار در سایر استانها ضمن رعایت مفاد این دستورالعمل منوط به تأیید وزیر و یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌باشد.

ماده 27ـ کمیسیون موظف است در اجرای این فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌های 2و3ماده 2 و نیز تبصره‌های ذیل ماده 4 و مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 و تبصره‌2 ذیل ماده11 و مواد13، 14، 15، 17 و 20 از فصل دوم را رعایت نماید.

ماده 28ـ رفع هرگونه نقص از آراءکمیسیونهای موضوع فصول2 و 3  این دستورالعمل حسب مورد با کمیسیون مربوطه خواهد بود.

نظارت بر اجرای طرحها

ماده 29ـ به منظور نظارت براجرای کلیه طرحهای موضوع این دستورالعمل و تشخیص تعلل از اجرای طرح و یا تغییر کاربری طرح و یا تخلف از مفاد قرارداد و عذرموجه مجریان طرحها و تصمیم‌گیری در مورد فسخ و یا خلع ید از مجریان براساس گزارش مدیریت امور اراضی و سایر مراجع ذیصلاح، کمیسیونی در استان متشکل از اعضاء ذیل تحت عنوان کمیسیون نظارت براجرای طرحها که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد:الف) رئیس سازمان جهادکشاورزی.ب) مدیرکل منابع طبیعی.ج) مدیر امور اراضی. د) رئیس اداره حقوقی سازمان جهادکشاورزی. هـ ) رئیس اداره حقوقی و یا کارشناس حقوقی مدیریت امور اراضی.و) یک نفر کارشناس با معرفی دستگاه ذیربط و با حکم رئیس سازمان جهادکشاورزی.

تبصره 1ـ جلسـات کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشـاورزی و محـل دبیرخانه در مدیریت امور اراضی می‌باشد. تکمیل و تنظیم و آماده‌سازی پرونده‌ها جهت رسیدگی و دعوت از کمیسیون به عهده دبیرخانه می‌باشد.

تبصره 2ـ کمیسیون می‌تواند عنداللزوم از مشاورین و کارشناسان مرتبط با طرح حسب مورد جهت شرکت در جلسات دعوت و در صورت نیاز از وضعیت طرح بازدید نماید. عضو دعوت شده به عنوان عضو مشورتی و بدون حق رأی می‌باشد. تصمیم کمیسیون با حداقل چهار (4) رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

 تبصره 3ـ حضور مستاجر و یا مجری طرح با نظرکمیسیون در جلسات بلامانع است.

تبصره 4ـ چنـانچـه کمیسیون در تصمیم‌گیری دچـار اشتبـاه شده و یا انجـام تشریفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطه صورت نگرفته می‌بایست مراتب را به‌سازمان امور اراضی اعلام و تصمیم‌گیری مجدد کمیسیون منوط به اخذ مجوز از ریاست سازمان می‌باشد.

ماده 30ـ چنانچه کمیسیون تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد این تصمیم قطعی است و طرف قرارداد حق اعتراض به آن را ندارد. مدیریت امور اراضی با اعلام نظریه کمیسیون به دفترخانه اسناد رسمی نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام خواهد کرد و در صورتی که طرف قرارداد در محدوده اجرای طرح تصرفاتی داشته باشد خلع ید از آن با ملاحظه مفاد قرارداد عنداللزوم از طریق مراجع قضائی انجام می‌پذیرد.

تبصره ـ مدیریت امور اراضی موظف است پس از فسخ قرارداد نسبت به اخذ تأمین دلیل اقدام نماید.

ماده 31ـ در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرصه مورد اجاره، تأسیسات و مستحدثات موضوع طرح ایجاد شده باشد با رعایت ضوابط مربوط و مفاد قرارداد اجاره، خلع ید به عمل می‌آید و چنانچه مجری از تسهیلات مالی بانکها استفاده نموده باشد براساس مصوبات شماره 31466 مورخ 9/5/1369 و 122290 مورخ 17/4/1370 هیئت محترم وزیران اقدام خواهد شد.

تبصره 1ـ درصورت خلع ید زمین مورداجاره از مستأجر، ارزیابی اعیانی‌های مستحدثه براساس قیمت کارشناسی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد و از سوی متقاضی یا مجری واجد شرایط دیگر به مستأجر اولیه پس از کسرحقوق قانونی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اجاره از سوی مدیریت امور اراضی، قیمت ارزیابی شده از طریق ردیفی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد به مستأجر پرداخت می‌شود.

تبصره 2ـ در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی، ارزیابی اعیانیهای مستحدثه مجدداً توسط سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌گیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آیین‌ دادرسی مدنی عمل خواهد شد.

تبصره 3ـ کلیه هزینه‌های مربوط به حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مدیریت امور اراضی و در مرحله تجدیدنظر بر عهده شخص معترض می‌باشد.

 نحوه فروش و انتقال قطعی اراضی

ماده 32ـ تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی منابع ملی و دولتی به استناد مواد70، 75، 84 و 108 براساس شرایط ذیل صورت می‌گیرد: الف) زمین واگـذارشـده موضـوع مواد31 و 32و 75 طبـق قـرارداد پس از اجـراء یا به‌ بهره‌برداری رسیدن کامل طرح و تائید عوامل نظارتی و در صورت درخواست متقاضی به قیمت روز تقویم و ارزیابی و به مستأجر اعلام می‌گردد. انتقال قطعی ظرف مدت تعیین شده و پس از واریز وجه در مهلت قانونی صورت می‌پذیرد.

تقویم و ارزیابی قیمت روز توسط هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر کارشناس بصیر و مطلع با ترکیب زیر انجام می‌گردد:االف) کارشناس سازمان جهادکشاورزی. ب) کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا کارشناس واجد صلاحیت سازمان نظام دامپزشکی حسب مورد و با معرفی سازمانهای مذکورج) کارشناس رسمی ذیربط دادگستری.

تبصره 1ـ تقویم و ارزیابی قیمت روز اراضی براساس قیمت روز اراضی ملی و دولتی همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری مجری طرح که در عرصه هزینه شده باشد صورت می‌پذیرد.

تبصره 2ـ در صورت اعتراض موجر یا مستأجر به قیمت ارزیابی شده ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذیربط دادگستری انجام می‌گیرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آیین‌‌ دادرسی مدنی عمل خواهد شد.

تبصره 3ـ کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال سند و تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله اول برعهده مستأجر و در مرحله تجدیدنظرخواهی به عهده معترض می‌باشد.

تبصره 4ـ انتقـال قطعـی اراضی منابع ملی و دولتی به میزان سطـوح مقرر در ماده 19 و تبصـره‌های ذیل آن و ماده 26 با رعایت مقررات مربوط و با تصـویب کمیسیونهای ذیربط توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی و انتقال بیش از آن با تأیید رئیس سازمان اموراراضی صورت می‌پذیرد.

تبصره 5 ـ مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضی واگذاری تا قبل از تنظیم سند انتقال قطعی می‌باشد.

ب) قیمت زمین واگذار شده موضوع ماده108 بر مبنای دو برابر ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) سال واگذاری برآورد و به مجری طرح اعلام می‌گردد. انتقال قطعی اراضی منوط به احیاء و بهره‌برداری از اراضی واگذار شده می‌باشد.

تبصره 1ـ مجری طرح موضوع مواد31و 32 پس از اجرای طرح و به بهره‌برداری رسیدن، قیمت اراضی را که توسط هیئت کارشناسی تقویم می‌شود بصورت نقدی به‌حساب مربوط در خزانه واریز و در خصوص طرحهای موضوع مواد 75 و 108 بصورت نقدی و یا اقساط حداکثر 5 ساله که توسط مرجع مربوط تعیین و از سوی مدیریت امور اراضی کتباً اعلام می‌شود به خزانه‌ واریز و نسخه‌ای از رسید یا فیش واریزی را به مدیریت مذکور تحویل می‌نماید.

تبصره 2ـ واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفی و عشایری تا سه برابر عرف محل رایگان خواهد بود.

ماده 33ـ مدیریت امور اراضی موظف است برای اخذ مجوز فروش اراضی موضوع تبصره 4 بند الف ماده 32 مراحل عملیاتی اقدام هر پرونده را همراه نظریه کمیسیونهای مربوط به سازمان امور اراضی گزارش نماید.

فصل ششم ـ موارد تخفیف از فروش

ماده 34ـ اعمال تخفیف در مورد قیمت اراضی واگذاری در اجرای مواد 31 و 32 و ماده 75 مستند به ماده3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 و ماده84 قانون وصول و ضوابط این فصل حداکثر تا 50 درصد برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و 30درصد برای طرحهای غیرکشاورزی خواهد بود.

تبصره 1ـ رسیدگی به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعی در کمیسیون‌های موضوع مواد2 و 21 پس از بررسی توسط مدیریت امور اراضی و با تأیید رئیس سازمان جهادکشاورزی صورت خواهد گرفت.

تبصره 2ـ در صورت موافقت رئیس سازمان، متقاضی مو‌ظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز مدارک و مستندات لازم را تهیه و به دبیرخانه ارائه و مدیریت امور اراضی نیز پس از بازدید از محل اجرای طرح و بررسی مدارک و مستندات مربوطه، پرونده را جهت اظهارنظر در کمیسیون مطرح می‌نماید. رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراست.

تبصره 3ـ رسیدگی به درخواست تخفیف، زمانی امکان‌پذیر است که طرح مصوب و یا مدون مربوطه طبق اهداف آن به صورت کامل اجرا و به بهره‌برداری رسیده و تعهدات مستاجر یا مستاجرین مطابق مفاد قرارداد انجام شده باشد.

تبصره 4ـ اراضی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده و مالکیت آن به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل گردیده و نیز اراضی واقع در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و تهران مشمول تخفیف نمی‌باشد.

ماده 35ـ عوامل موثر در اعطای تخفیف قیمت اراضی موضوع ماده34 به شرح ذیل و جدول مربوط عبارتند از:

الف) عوامل قهری و حوادث غیرمترقبه ـ چنانچه مجری یا مجریان طرحها به‌علت حادث شدن عوامل قهری و غیرمترقبه از قبیل (زلزله ـ سیل ـ خشکسالی ـ آفات و امراض و ...) بنا به ارائه گواهی از ستادحوادث غیرمترقبه استان متحمل ضرر و زیان شده باشند. با تأیید کمیسیون مواد2 و 21 دستورالعمل برای طرحهای کشاورزی حداکثر 20درصد و طرح‌های غیرکشاورزی حداکثر 5 درصد از تخفیف بهره‌مند خواهند شد.

ب) اجرای به موقع طرح ـ طرح‌هائیکه به ازای هرماه زودتر از برنامه‌ زمانبندی شده به بهره‌برداری رسیده و دیون خود را نیز به موقع پرداخت نموده باشند هر ماه یک درصد و مجموعاً از ده (10) درصد تخفیف برخوردار می‌گردند و در صورتی که مطابق برنامه‌ زمانبندی شده اجرا و به بهره‌برداری رسیده باشند حداکثر از 8 درصد تخفیف با تأیید دستگاه یا واحد مربوطه بهره‌مند خواهند شد.

ج) اشتغال‌زائی طرح ـ در طرح‌های کشاورزی و تولیدی (موضوع ماده 75 و ماده 31) حداکثر 5 درصد که به ازای هر نفر شاغل در طرح یک درصد تخفیف در نظر گرفته شده است و در طرح‌های غیرکشاورزی به ازای ایجاد اشتغال هر پنج نفر در طرح یک درصد تخفیف و حداکثر 5 درصد در صورت تأیید دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان بهره‌مند خواهدشد.

تبصره ـ برای طرحهای خدماتی آموزشی و فرهنگی میزان 5 درصد تخفیف اشتغال‌زایی بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.

د) ایثارگران ـ ایثارگران حداکثر از 5 درصد تخفیف بهره‌مند خواهندشد.

هـ) ایجاد امکانات زیربنایی ـ چنانچه محل اجرای طرح فاقد امکانات زیربنائی مانند راه، آب، برق و....... باشد و مجری طرح با سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات تسهیلاتی طرح یا با سرمایه شخصی امکانات مذکور را با تأیید دستگاه ذیربط فراهم نموده باشد از میزان 3 درصد تخفیف بهره‌مند خواهدشد.

و) روستاها و دهستانهای کمتر توسعه‌یافته ـ طرح‌های اجراشده کشاورزی و تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته (براساس گواهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) حداکثر از 3 درصد تخفیف و طرح‌های غیرکشاورزی در موارد مشابه از 2 درصد تخفیف بهره‌مند خواهندشد.

 ز) فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی و منابع طبیعی ـ به ازای عضویت هر نفر فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی و منابع طبیعی در طرح یک درصد و حداکثر از 4 درصد تخفیف بهره‌مند خواهندشد.

+ نوشته شده توسط امید فراز در جمعه هفتم فروردین 1388 و ساعت 1:50 |